الإدارة الرقمية الشاملة للمنشآت والعمالة 🏢💼
"تفرّغ لتطوير تجارتك ودع عناء المعاملات الحكومية وإدارة العمالة لخبراء عالم الفرزدق! ندير لك كافة منصاتك الرسمية (قوى، أبشر أعمال، مدد، التأمينات، والزكاة) بدقة متناهية، أمان كامل، وسرعة فائقة."
مزيد من المعلومات150.00 ر.س
200.00 ر.س
خصم 25%
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
الوزن
مشاركة المنتج
"لأن وقت التاجر من ذهب، نقدم لك في عالم الفرزدق خدمة الحلول الإدارية الرقمية المتكاملة للشركات والمؤسسات. نوفر عنك عناء المتابعة اليومية والغرامات الناتجة عن تأخير المعاملات من خلال إدارة وتحديث حساباتك في المنصات التالية:
-
منصة قوى & أبشر أعمال: إصدار وتجديد الإقامات، نقل الكفالات، توثيق العقود، وإدارة رخص العمل.
-
منصة مدد & التأمينات الاجتماعية: إدارة الأجور، رفع ملفات حماية الأجور، تسجيل واستبعاد الموظفين، ومتابعة الالتزام.
-
وزارة التجارة & هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: تحديث السجلات التجارية، شطبها، وتهيئة الحسابات الزكوية الأساسية.
-
مركز الأعمال السعودي & منصة بلدي: متابعة التراخيص الحكومية وضمان سريانها.
لماذا تختارنا؟ نلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، مع تقديم تقارير دورية وإشعارات فورية قبل انتهاء أي وثيقة تخص منشأتك أو عمالتك."
⚠️ شروط وأحكام طلب الخدمة (تفاصيل هامة لحفظ الحقوق):
تم تفعيل هذه الشروط في صفحة المنتج بالمتجر لكي يوافق عليها العميل قبل الدفع:
-
الموثوقية والبيانات: يلتزم العميل بتوفير كافة بيانات الدخول للمنصات (أو تزويد الموظف برمز التحقق النفاذ الوطني/أبشر عند الطلب) بشكل مباشر لإنجاز الخدمة، مع التزامنا التام بسرية البيانات ومسحها فور انتهاء التنفيذ.
-
الرسوم الحكومية: السعر المدفوع في المتجر هو مقابل "أتعاب الخدمة والإدارة الرقمية فقط"، ولا يشمل أي رسوم حكومية أو غرامات مقررة من الجهات الرسمية (مثل رسوم تجديد الإقامة، كرت العمل، أو المقابل المالي)؛ حيث تقع مسؤولية سدادها على صاحب المنشأة مباشرة.
-
صحة المعلومات: يتحمل العميل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة المستندات والبيانات المرفوعة، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية في حال رفض الجهات الحكومية للمعاملة بسبب قيود أو مخالفات سابقة على المنشأة.
-
وقت التنفيذ: تبدأ الخدمة فور اكتمال الدفع الإلكتروني واستلام كافة البيانات المطلوبة، ويتم إنجاز المعاملات العادية خلال 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى (ما لم يكن هناك عطل تقني في المنصات الحكومية نفسها).